تأسست لجنة المخدرات بموجب قرار الاقتصادي والاجتماعي ٩ (١) في عام ١٩٤٦، لمساعدهّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات.

في عام ١٩٩١، قامت الجمعية العامة بتوسيع نطاق صلاحيات لجنة المخدرات والجريمة لتمكينها من العمل كهيئة إدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. طلب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ٣٠/١٩٩٠ من المجلس الوطني للتنمية البشرية هيكلة جدول أعماله من جزأين منفصلين: جزء معياري للاضطلاع بالوظائف القائمة على المعاهدات والوظائف المعيارية؛ وجزء تنفيذي لممارسة دور الهيئة الإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تجتمع لجنة المخدرات سنويًا عندما ينظر ويعتمد مجموعة من القرارات والقرارات. تُعقد اجتماعات ما بين الدورات للجنة المخدرات والجريمة بانتظام لتوفير التوجيه السياسي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. في نهاية كل عام، يجتمع المجلس الوطني للمخدرات في جلسة مستأنفة للنظر في مسائل الميزانية والمسائل الإدارية باعتبارها الهيئة الإدارية لبرنامج الأمم المتحدة للمخدرات.

في الجزء الوزاري من دورتها الثانية والستين في عام ٢٠١٩، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري لعام ٢٠١٩ بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي تم التعهد بها للتصدي المشترك لمشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها. في الإعلان، قررت الدول الأعضاء أن تستعرض في المفوضية في عام ٢٠٢٩ التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة، مع استعراض منتصف المدة في عام ٢٠٢٤. وتعمل المفوضية على متابعة الإعلان الوزاري لعام ٢٠١٩، بهدف التعجيل بتنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بسياسة المخدرات الدولية.